عمده مقررات حقوقی چک در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ و قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ همراه با اصلاحات سال ۱۳۷۲، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ و همچنین قانون چک های تضمین شده بانک ملی ۱۳۳۷ بیان شده است.
طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند.
طبق قانون تجارت ، محال علیه چک هر شخصی می تواند باشد اما طبق ماده ۱ قانون ، دستور پرداخت فقط باید به بانک باشد. در حقیقت شخص صاحب حساب به بانک دستور میدهد تا از حساب خود مبلغی را به دارنده پرداخت کند. در صورتی که حساب صادر کننده فاقد مبلغ باشد، بانک بر خلاف براتگیر در برات تعهد براتی ندارد و به همین دلیل تکلیفی نسبت به پرداخت ندارد مگر آنکه بانک پرداخت را تایید کرده باشد.
اگر محال علیه چک بانک نباشد ، فقط مشمول قانون تجارت می شود و فقط برای مطالبه وجه می توان به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه نمود.
دارنده و صادر کننده می توانند شخص واحد باشند.
اگر شخصی با وجود مسدود یا توقیف بودن حساب خود مبادرت به صدور چک نماید، سند صادر شده چک تلقی می شود اما در ماده ۱۰ قانون ، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است و همچنین بانک نیز تکلیف به پرداخت ندارد.
طبق ماده ۳۱۲ قانون تجارت: چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود. اگر در متن عبارت در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود ، در وجه حامل نامیده میشود.
صدور موجب برائت ذمه مدیون چک نمیشود زیرا ممکن است صدور آن به پرداخت دین منجر شود.
برای مطالعه ادامه این مطلب به سایت موسسه حقوقی حامی مراجعه کنید و یا با کلیک بر روی چک ، به مطلب مورد نظر خود بروید.
تماس با ما : مطهری - خیابان علی اکبری - کوچه آزادی پلاک53- طبقه 3- واحد 5
88523496
شرایط طلاق : ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی و شادکامی برای شما عزیزان و دوستان همراه ، در ادامه بحث از ازدواج تا طلاق در این شماره قصد داریم که به موضوع طلاق بپردزیم . میدانید که دو بحث ازدواج و طلاق از گسترده ترین بحث های اجتماعی و خانوادگی هستند که گاهی بر تمام جوانب زندگی فرد تاثیر مستقیم دارند. ادامه مطلب ...